اعتراض؛ آری یا خیر؟!

آفتاب‌‌نیوز :

طبق اصل ۲۷ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است»، اما تجربه چهار دهه‌ اخیر نشان می‌دهد که اجرای این اصل مترقی همواره با اشکالاتی روبرو بوده است، اشکالاتی که در جریان وقوع اعتراضات سال ۱۴۰۱ بیش از پیش به چشم آمد.

یادآوری شرایطی که در جریان اعتراضات اخیر و به‌ویژه در مقطع زمانی شهریور تا آبان سال جاری یا همان دوره اوج اعتراضات پیش آمد، می‌تواند تصویر شفاف‌تری از اشکالات موجود ترسیم کند؛ بخش‌هایی از جامعه در پی ابراز اعتراضات خود بودند که تعدادی از آن‌ها متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» شدند و شاید به دلیل واهمه از چنین اتهامی تعداد دیگری از معترضان ترجیح دادند که ‌سکوت کنند؛ هرچند نباید از افرادی که سعی داشتند از آب گل‌آلود ماهیگیری کرده و فضا را آلوده کنند، غافل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چنین فضایی است که باز هم این سوال ایجاد می‌شود؛ منتقدان کجا و چگونه اعتراض خود را بیان کنند؛ موضوعی که تعدادی از نمایندگان مجلس به طرح دیدگاه‌های خود درباره آن پرداختند که در زیرمی‌خوانید.

قالیباف: اعتراض را عامل پیشرفت کشور می‌دانیم

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار کرد: ما اعتراض را نه تنها درست و عامل پیشرفت کشور می دانیم بلکه معتقدیم این حرکات اجتماعی به شرط مرزبندی با خشونت طلبان، جنایتکاران و تجزیه طلبان باعث تغییر سیاست ها و تصمیم گیری ها خواهد شد، همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با کارگران، اعتراضی که در آن با دشمن، مرزبندی شده باشد را مورد تایید قرار دادند مثال مشخص موثر بودن این شیوه، اعتراضات مطالبات معلمان و بازنشستگان در ماه‌های پیش از این است که به نتایج ملموسی رسید.

وی در ادامه گفت: بر این اساس مرزبندی با خشونت طلبی و براندازی شرط ضروری حصول نتیجه و تغییر محسوس در نتیجه اعتراضات است و نظام سیاسی کشور نیز به جهت استواری بر اراده مردم بستر قطعی هر نوع اصلاح و تغییر برای تامین منافع عمومی است، البته بخشی از این تغییر نیز اصلاح در نظام حکمرانی در چهارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که باید به حکمرانی نو منجر شود.

نیکزاد: اعتراض کردن در جمهوری اسلامی منعی ندارد

علی نیکزاد نایب رییس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با ایسنا بیان کرد: کشور دارای سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است؛ هر هفته اعتراض جلوی مجلس به صورت مشروع، قانونی و با عزت و احترام انجام می‌شود پس اعتراض کردن در جمهوری اسلامی منعی ندارد. حتی ممکن است افرادی به تصمیمات وزارتخانه‌ای اعتراض داشته باشند، آنها مقابل آن وزارتخانه تجمع کرده و معمولا نمایندگی از آنها با هماهنگی آن وزارتخانه در جلسه‌ای با عالی‌ترین مقام آن دستگاه موارد خود را مطرح کرده و رسیدگی می‌شود.

او همچنین بیان کرد: ما هم قبول داریم که مردم باید بتوانند حرف و اعتراض‌شان در هر موضوعی را بیان کنند و دولت هم باید امنیت آنها را برای بیان حرف‌شان تامین کند؛ شاید در این باره نیازمند اقدامات جدی هستیم که اعتراض مطرح شود و نقد صورت گیرد اما اغتشاشگر میدانی برای جولان در میان مردم پیدا نکند. باید از مجلس خواست که اجرای اصول قانون اساسی درباره برگزاری تجمعات را پیگیری کرده و در صورت لزوم قانون اصلاح شود تا مردم در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و صنفی بتوانند حرف هایشان را بزنند.

نادری: نیاز به نهاد اعتراضی داریم

احمد نادری عضو هیات رییسه مجلس نیز در این مورد به ایسنا گفت: ما در جمهوری اسلامی ایران به نهاد اعتراض نیاز داریم و باید هر چه سریعتر به این سمت حرکت کنیم؛ نهاد اعتراض شامل فراهم کردن شرایط کنش اعتراضی برای شهروندان معترضی است که می‌خواهند در چارچوب نظام جمهوری اسلامی اعتراض خود را بیان کنند. آنها ولو به غلط به موضوعی معترضند که باید برای آنها ساز و کاری تعریف کرد. بخشی از این ساز و کار به تعریف مکانی برمی‌گردد که مردم بتوانند در آنجا اعتراض خود را بیان کنند پس باید در وهله اول امنیت جانی معترضین حفظ شود همچنین حفظ امنیت و آزادی بیان آنها نیز ضروری است.

او این نکته را هم تاکید کرد که باید اعتراضات در چارچوب قانون باشد لذا می‌توان در این راه از تجربه موفق بیان اعتراضات مقابل مجلس در دو سال و نیم گذشته استفاده کرد.

نگاهداری: مسئولین نظام نسبت به شنیدن اعتراضات پذیرش واقعی و قلبی دارند

بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه تمام مسئولین نظام نسبت به شنیدن اعتراضات پذیرش واقعی و قلبی دارند، خاطرنشان کرد: یک ضعف بزرگ در وضعیت فعلی، عدم وجود سازوکار مناسب برای رساندن اعتراضات به گوش مسئولین است. دشمنان از این ضعف سوءاستفاده می‌کنند و تمام تلاش خود را می‌کنند که اعتراضات به اغتشاشات تبدیل شود. ما باید این ضعف را برطرف کنیم. بالاخره در تمامی کشورها اعتراضاتی به روندها، وقایع، قوانین و غیره وجود دارد.

وی با بیان اینکه وجود اعتراض نشانه قوت و سلامت است نه ضعف، گفت: لازمه حرکت درست هر دستگاه حکمرانی، شنیدن اعتراضات و اصلاح مشکلات است. دشمن تمام تلاش خود را می‌کند که بیان اعتراضات را تبدیل به اغتشاشات کند. دشمن می‌خواهد راه ارتباطی میان حکومت و مردم را مختل کند. وقتی ارتباط و گفت‌وگو نباشد؛ مردم و حکومت به تدریج حرف یکدیگر را نمی‌فهمند و این اصلی‌ترین خواسته دشمنان در شرایط فعلی است.

نگاهداری این نکته را هم یادآور شد: قانون اساسی ما صریحاً حق اعتراضات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته است اما متأسفانه در این سال‌ها نتوانسته‌ایم سازوکار مناسبی جهت این موضوع تدارک ببینیم. در این خصوص مجلس اقداماتی در حال تدارک هست در خصوص تعیین مراکز تجمعات اعتراضی. منتهای مراتب تنها این عمل کافی نیست و باید از سایر ظرفیت‌ها و دستگاه‌ها نیز استفاده کرد.

نوری: برای برگزاری تجمعات نیاز به قانون دیگری نداریم

همچنین غلامرضا نوری قزلچه رییس فراکسیون مستقلین ولایی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر «لزوم وجود بستر لازم برای فعالیت احزاب، گروه‌ها و کانون‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و صنفی در جامعه» گفت: مردم محفل و محلی برای بیان نقطه نظرات خود می‌خواهند و نمایندگان باید نظرات آن‌ها را بیان کنند؛ اگر مجلس منعکس کننده نظرات مردم باشد و اگر احزاب کمیته‌ها و مجامع عمومی‌شان فعال باشد و کانون‌های مختلف در مسائل سیاسی و اجتماعی فعال باشند، مردم در آنجا نقطه نظرات‌شان را مطرح می‌کنند و دیگر کار به اینجاها کشیده نمی‌شود.

او همچنین گفت: برای برگزاری تجمعات نیاز به قانون دیگری نداریم و در اصل ۲۷ قانون اساسی به وضوح این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. مردم نیز پیشتر هر روز در جلوی مجلس اعتراضات و مسائل خود را مطرح می‌کردند. جلوی مجلس شورای اسلامی محلی برای اعتراضات مردمی و بیان دیدگاه‌های آنان مشخص شده و در آنجا تریبون گذاشته شده است؛ مردم می‌توانند بیایند اینجا و شعار بدهند و نقطه نظرات‌شان را بگویند و این کار نیز همواره انجام می‌شود.

رحیمی جهان آبادی: مجلس هر چه سریعتر بسترهای قانونی بیان اعتراضات مردم را تعیین کند

جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده اصلاح طلب مجلس نیز به ایسنا گفت: با توجه به اینکه قانون اساسی زیرساخت‌های بیان اعتراضات را تعریف کرده، باید بستر قانونی آن را تعریف کنیم تا مردم بتوانند حرف‌، اعتراض و انتقاداشان را بیان کنند، موضوعی که در تمام کشورها هم وجود دارد. در این باره باید مجلس در اسرع وقت ورود کرده و بستر قانونی را برای اجرایی کردن ظرفیت‌های قانون اساسی در راهپیمایی و تظاهرات‌های قانونی فراهم کند تا مردم اعتراض و نقدشان را اعلام کنند. در این شرایط فشار از روی مردم برداشته شده و مردم نیز مرز خود را با ساختارشکن،‌ تجزیه‌طلب، منافق و سلطنت‌طلب رعایت می‌کنند.

به گزارش ایسنا،‌ با نگاه اجمالی به صحبت‌های نمایندگان در کنار نظرات تخصصی کارشناسان و فعالان سیاسی می‌توان گفت،‌ مشکل در بیان اعتراضات به نبود قانون برنمی گردد و بیشتر مشکل از مجریان قانون است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: اعتراضات ۱۴۰۱ راهپیمایی مهسا امینی جمهوری اسلامی قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۱۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس دوباره به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان ورود می‌کند؟

سید احسان قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

قاضی زاده هاشمی در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.

جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.

نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.

قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما با توجه به روز‌های پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این‌ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد، اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد، اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتا در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.